مرحـــــبا بكــــــم في الموقع الرسمي لمديرية التجارة بولاية أدرار،للتبليغ عن كل التجاوزات او الاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الأخضر 1020 عبر الثابت أو الرقم التالي 14 46 36 049

طباعة
PDF

اليوم الدراسي والتحسيسي المعنون بـ " تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وأهم الامتيازات التي وضعتها الدولة لهذا الغرض:

في إطار تنفيذ البرنامج التحسيسي في مجال المنافسة والممارسات التجارية، وتطبيقا للقواعد المسطرة من طرف وزارة التجارة (المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها – مديرية المنافسة-)، قامت مصالح مديرية التجارة لولاية أدرار وبالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة توات، وتحت رعاية السيد والي الولاية بتنظيم اليوم الدراسي المعنون بـ "تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وأهم الامتيازات التي وضعتها الدولة لهذا الغرض" لفائدة المتعاملين الاقتصاديين (المصدرين - وحدات الإنتاج - الفلاحين - تجار الجملة لمختلف الأنشطة - التجار المعنيين بتجارة المقايضة) لولاية أدرار.

أشغال هذا اليوم الدراسي جرت قاعة المحاضرات بمكتبة المطالعة العمومية بأدرار يوم الأربعاء 26/02/2020، وكان برنامج اليوم كالتالي:

- استقبال الضيوف مع زيارة الأبواب المفتوحة على قطاع التجارة

- آيات بينات من الذكر الحكيم

- النشيد الوطني

- كلمة ترحيبية "السيد المدير الولائي للتجارة بأدرار"

- كلمة ترحيبية "السيد مدير غرفة التجارة والصناعة توات"

- كلمة "السيد  والي ولاية أدرار" والإعلان الرسمي عن افتتاح اليوم الدراسي

- عرض المداخلات:

* المحاضرة 1 تحت عنوان: "ترقية الصادرات خارج المحروقات في الاطار الجمركي" تقديم: المفتش العميد بدر الدين بن زيدي (مفتشية أقسام الجمارك بأدرار)

* المحاضرة 2 تحت عنوان: "اتفاقيات التبادل الحر والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتسهيل عملية التصدير" تقديم: كمال ناوي رئيس مصلحة (المديرية الجهوية للتجارة ببشار)

* المحاضرة 3 تحت عنوان: "تجارة المقايضة الواقع والآفاق" تقديم: البروفيسور بــــوجمعـــة بلال (جامعة أدرار)

- النقاش

- تكريم المحاضرين

- اختتام اليوم الدراسي من طرف السيد مدير التجارة

وبعد النقاش القيم والمثمر أصدر المشاركون التوصيات التالية:

في مجال الجمارك:

1-   فتح مكاتب تمثيل سواء للمتعاملين الاقتصاديين أو المؤسسات البنكية ومقدمي الخدمات في الدول المتعامل معها في التصدير والاستيراد وتجارة المقايضة.

2-   إعادة النظر في ناتج التصدير المستفيذ منه المصدر حاليا بنسبة 20 % من العملة الصعبة و80 % من العملة الوطنية، واقتراح بنسبة 50 % لكل واحدة.

في المجال الأكاديمي والعلمي:

1-  الإفراج عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتوسيع قائمة المنتوجات المعنية بتجارة المقايضة لتشمل المنتوجات غير خاضعة للدعم، وتشكل فائض في الإنتاج على المستوى الوطني.

2-  ضروروة لامركزية القرار كإعطاء الوالي المختص إقليميا صلاحيات تحديد السلع المسموح بها في تجارة المقايضة وفقا لاحتياجات المنطقة وفائض من المنتوجات المحلية، خاصة في حالة حدوث ندرة في المواد الضرورية.

3-  زيادة عدد أيام عملية عبور المنتوجات عبر المعابر الحدودية في إطار تجارة المقايضة بحكم طبيعة بعض المنتوجات سريعة التلف.

4-  خلق فضاء تواصل لتطوير تجارة المقايضة بين مختلف الفاعلين (مديرية التجارة – مفتشية أقسام الجمارك – مديرية المصالح الفلاحية – وكلاء العبور – مممثلي تجار المقايضة – رؤساء مشاريع البحث في تجارة المقايضة على مستوى مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي بجامعة ادرار – جمعيات وممثلي المجتمع المدني).

5-  إعادة النظر في تسليم شهادة المنشأ من قبل غرفة التجارة والصناعة للولاية عوض الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بالنسبة للمنطقة العربية الكبرى GZALE.

6-  وضع آلية للتقريب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب من خلال أنشطة الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.

7-  دراسة إمكانية القيام بعملية التصدير العادي أو في إطار تجارة المقايضة عبر المركز الحدودي لبرج باجي مختار، لكونه الأنسب والأقرب والأقل تكلفة، وذلك لإعادة بعث هذا النشاط الذي يشهد تراجع ملحوظ.

8-  فتح فروع للصندوق الوطني الخاص بدعم الصادرات (على المستوى الجهوي).

9-  رفع الحضر عن نشاط تجارة الجملة من حيث التسجيل في السجل التجاري باعتباره شرط في ممارسة تجارة المقايضة أو وضع استثناء لهذا النشاط، خاصة بالنسبة للأنشطة الغير معنية بعملية التهريب.